نشرت المحكمة الدستورية في رومانيا حيثيات الحكم الصادر في 7 أكتوبر والذي قضت بموجبه بعدم قبول الطعن المقدم من رئيس الوزراء آنذاك إيلي بولوجان. وكما أوردت صحيفة HotNews، فإن الخلاف تعلق بالنزاع المؤسسي المزعوم بين الحكومة ومحكمة النقض والعدل العليا بشأن دفع متأخرات مالية للقضاة، تُقدر بنحو خمسة مليارات لي، أي ما يعادل مليار يورو.

وحظي قرار رفض الطعن دون النظر في موضوعه بتأييد أغلبية مكونة من خمسة قضاة: جورجي ستان، وكريستيان ديليورغا، وبوغدان ليكو، وميهاي بوسيويك، وميهايلا تشيوكينا. وبحسب القضاة الخمسة، لا يمكن للمحكمة الدستورية أن تتحول إلى هيئة لتعديل القرارات القضائية النهائية، لأن ذلك سيتجاوز صلاحياتها وينتهك النظام الأساسي ودولة القانون. وأبدى القاضي تشابا أستالوش رأياً موافقاً مستحضراً واجب التعاون المخلص بين السلطات.

وكانت مواقف بقية أعضاء الهيئة متباينة. فقد صاغت الرئيسة سيمينا تاناسيسكو والقاضي داتشيان دراغوش مذكرة منفصلة تؤكد وجود نزاع دستوري. ورأيا أن فرض تعديل للميزانية على السلطة التنفيذية والبرلمان من خلال حكم قضائي ينتهك مبدأ فصل السلطات ويخلق انسداداً مؤسسياً لا يمكن تداركه.

كما أبدت القاضية لورا سكانتي معارضتها، معتبرة الطعن مقبولاً بالكامل. ووفقاً للقاضية، فإن الاستقلال القضائي لا يخول السيطرة على الميزانية الوطنية ولا صلاحية الحلول محل البرلمان، مع الإشارة إلى أن تأجيل المدفوعات لا ينبغي أن يتحول إلى عدم تنفيذ دائم للسندات التنفيذية المحددة بموجب القانون.