في ختام القمة الثنائية التي عُقدت في مونتريال، صرح رئيس الوزراء الكندي مارك كارني باعتزامه اختتام المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بحلول يونيو 2027 لتحديد وضع غير مسبوق لعضو منتسب. ووفقاً لما أوردته شبكة يورونيوز، يهدف المقترح إلى توثيق الروابط بين ضفتي الأطلسي على ثلاثة مسارات أساسية: السياسات المشتركة، والبرامج المجتمعية، ونماذج الحوكمة المشتركة، دون أن ينص ذلك على انضمام فعلي كامل.

وقد أثار المشروع، الذي أطلقته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في سبتمبر، شكوكاً لدى العديد من المستشاريات الأوروبية. وخلال المفاوضات التحضيرية، عارضت ألمانيا استخدام عبارة عضو منتسب، مما أدى إلى إدراج عبارة شراكة أوثق باستمرار في النص النهائي للإعلان المشترك. كما تجنب رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا استخدام التسمية محل الخلاف أثناء المحادثات.

ورغم الملاحظات التي برزت على المستوى الدبلوماسي، أكد كارني وفون دير لاين رغبتهما في مواصلة المسار التفاوضي. وقد أسفرت القمة بالفعل عن تفاهمات لتوسيع التعاون في التجارة الرقمية، والمواد الخام الحيوية، والطاقة، والذكاء الاصطناعي، ووصول كندا إلى برامج أوروبية مثل هورايزون وإيراسموس، بالإضافة إلى تأكيد الدعم الاقتصادي المخصص لأوكرانيا.

ومن المقرر عقد اجتماع مشترك في الربيع المقبل بين أعضاء المفوضية والحكومة الكندية لتحديد التفاصيل الفنية للاتفاق. وفي وقت لاحق، ستُعرض المسألة على قادة دول وحكومات الاتحاد الأوروبي والبرلمان الكندي لإجراء التقييمات المؤسسية ذات الصلة.