أقرت الهيئة التأديبية للمجلس الأعلى للقضاء في رومانيا تدابير بحق قاضيين في محكمة استئناف بيتشت، وهما إيوان فونداريتشينو وكوستين أندريه ستانكو. وكان القاضيان قد حكما في مرحلة الاستئناف على الوزير الأسبق دانييل كيتويو بالسجن أربع سنوات مع النفاذ، مشددين العقوبة الأولية البالغة ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ. ووفقاً لما أورده موقع HotNews، اعترض جهاز الإدارة القضائية الذاتية على تعليل تشديد العقوبة استناداً إلى السلوك الإجرائي لمحامي الدفاع.

وأسفر القرار عن خفض رتبة فونداريتشينو إلى مستوى محكمة ابتدائية واقتطاع عشرة في المائة من راتب ستانكو لمدة عام واحد. وبالنسبة للمجلس، لا ينبغي أن يخضع المتهم لمعاملة عقابية أشد بسبب مبادرات المحامين، الذين كانوا قد قدموا طلبات رد وقائع وبلاغات وطلبات أدلة. ووصف الجهاز هذا التصرف بأنه انتهاك متعمد للمبادئ الجنائية الأساسية، موضحاً أن الإجراء ليس نهائياً ويظل قابلاً للطعن أمام محكمة النقض العليا.

وتدخلت العضوة السابقة في المجلس الأعلى للقضاء أندريا كيش في القضية، مشيرة إلى نقص في الشفافية المؤسسية. وأكدت كيش أنه لا يمكن للجمهور الوصول إلى حيثيات حكم الاستئناف ولا إلى النص الكامل للقرار التأديبي، فضلاً عن غياب التفاصيل المتعلقة بالنتائج الرقمية لعمليات التصويت الداخلية. وعلاوة على ذلك، أشارت القاضية السابقة إلى غياب بيانات مقارنة بشأن قرارات الحفظ التي اتخذتها هيئة التفتيش القضائي في حالات مماثلة.

وأخيراً، لفتت كيش الانتباه إلى الحماية الدستورية للحق في الدفاع، مقترحة فتح نقاش حول حدود وصلاحيات المحامين أثناء الإجراءات القضائية. ويهدف هذا التدخل إلى توضيح نطاق حرية الدفاع في ضوء الملاحظات الأخيرة الصادرة عن نقابات المحامين.