يقدم نص قانون الموازنة تدابير بارزة في قطاع التعليم الحكومي، مع خفض متوقع في الكوادر يثير احتجاجات قوى المعارضة والممثليات النقابية. وبحسب ما أوردته RaiNews، تحدد الإجراءات المحاسبية إعادة تنظيم شاملة لأدوار موظفي المدارس خلال السنوات المقبلة.

على وجه التحديد، تنص المادة السادسة والستون من الإجراء على تقليص قدره 4925 وحدة لكادر الاستقلالية المدرسية و2049 وظيفة للموظفين الإداريين والفنيين والمعاونين. وسينتج عن الاقتطاعات الإجمالية وفورات تُقدر بـ 83.9 مليون يورو في عام 2027، ومن المقرر أن تصل إلى ما يقارب 252 مليوناً سنوياً ابتداءً من عام 2028.

وبالتوازي مع ذلك، تعيد الخطة تنظيم الإدارة الاقتصادية لخدمات الطفولة المبكرة من خلال المادة الحادية والعشرين بعد المائة. وفي ضوء التراجع الديمغرافي، تخصص الآلية الجديدة الموارد الفائضة اعتباراً من عام 2027 مع ضمان عتبة ثلاثة وثلاثين في المائة من التغطية الإقليمية لدور الحضانة بمخصصات أقل عموماً مقارنة بتلك التي تمت برمجتها سابقاً.

وعلى الصعيد الصحي، يستمر النزاع حول نظام الاسترداد المالي (payback) بين عامي 2019 و2023 لموردي التكنولوجيا الطبية. وعلى الرغم من رفع سقف الشراء إلى 4.7 في المائة اعتباراً من عام 2027، تطعن الاتحادات الصناعية في العبء المفروض على الشركات، بينما يشير قطاع الأدوية الجنيسة إلى مخاطر إنتاجية ترتبط بتسويات الفروقات المالية.