قدمت الحكومة الفرنسية طلباً رسمياً موجهاً إلى المفوضية الأوروبية لتقييم السلوك التجاري للجزائر فيما يتعلق باتفاقية الشراكة المبرمة مع الاتحاد الأوروبي. وكما أفادت قناة France 24، تشتكي سلطات باريس من تطبيق إجراءات تقييدية ومقاطعة غير رسمية تضر بالشركات الفرنسية، مطالبة بالتفعيل الفوري للبنود المنصوص عليها في الاتفاقية للتعامل مع عدم احترام الالتزامات الدولية.

وفقاً لما صرح به المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو خلال مؤتمر صحفي، فإن المعاهدة تتضمن إمكانية اتخاذ ردود مناسبة على الانتهاكات. وأوضحت مصادر دبلوماسية أن المبادرة الموجهة إلى الجهاز التنفيذي الأوروبي تبلورت بسبب تدهور الظروف التشغيلية للشركات، وهو موضوع نوقش بتعمق أيضاً في اجتماع دعت إليه وزارة الخزانة الفرنسية مع ممثلي القطاعات الصناعية.

وتتعلق التوترات بشكل خاص بسلع استراتيجية للتجارة الثنائية. ووفقاً لمتعاملين ودبلوماسيين، فإن صادرات القمح الفرنسي إلى السوق الجزائرية أصبحت منعدمة منذ يوليو 2024 بسبب الاستبعاد من المناقصات العامة، في حين شهدت الشحنات الجزائرية من اليوريا إلى فرنسا، والتي كانت تغطي حوالي ثلاثين بالمائة من الاحتياجات الوطنية، تعليقاً غير معلن رسمياً.

وكانت المفوضية الأوروبية قد سجلت بالفعل إخطاراً بشأن الحواجز التجارية في يونيو 2025، منددة بالعوائق البيروقراطية المفروضة على التراخيص الصحية للمنتجات الغذائية ومنتجات الألبان الفرنسية. وتندرج النزاعات الاقتصادية ضمن سياق علاقات ثنائية أصبحت معقدة بدءاً من عام 2024، تزامناً مع الخلافات الدبلوماسية المتعلقة بالقضية الإقليمية للصحراء الغربية.