في فرنسا، أثار تطبيق أحكام استثنائية ضد عدد من المشاركين في المسيرات الأخيرة مواجهة سياسية وقضائية حادة. وكما أوردت قناة فرانس 24، في أعقاب الاضطرابات وأعمال النهب المسجلة في 17 أكتوبر، أصدرت وزارة الداخلية تدابير إدارية للمراقبة والإشراف لمنع عشرات الأشخاص من المشاركة في تحركات لاحقة.

تتيح هذه الأدوات، المعروفة باختصار MICAS والتي أُدرجت في التشريع العادي في عام 2017 عقب حالة الطوارئ المفروضة عام 2015، تقييد حرية التنقل دون إذن قضائي مسبق. ويتعين على الأشخاص الخاضعين لهذا الالتزام الحضور بانتظام إلى أقسام الشرطة؛ ويترتب على مخالفة هذه التعليمات عقوبات تصل إلى السجن لمدة ثلاث سنوات وغرامات مالية.

ودافع وزير الداخلية لوران نونيز عن القرارات أمام البرلمانيين، مؤكداً أنه وقع أكثر من مئة مرسوم استهدفت أفراداً اعتبروا خطرين على الأمن العام. من جانبهم، يندد محامون ونشطاء بتحريف تشريعات مكافحة الإرهاب، مؤكدين أن الإجراءات طالت أيضاً نقابيين وطلاباً وناشطين بيئيين ليس لديهم سوابق جنائية أو صلات مثبتة بالإرهاب.

ووصل الطعن إلى المحكمة في باريس، حيث أوضح قاضٍ يتولى مهام المقرر العام أن وقائع العنف السياسي لا تشكل بالضرورة تهديداً إرهابياً. ووفقاً لتسريبات صحفية، يبدو أن الحكومة قررت لاحقاً تعليق استخدام هذه الإجراءات ضد المتظاهرين.