فتحت النيابة العامة الأوروبية تحقيقًا ثانيًا في شبهة احتيال مرتبطة بأموال من الاتحاد الأوروبي كانت مخصصة لتحديث أنظمة السلامة والإشارات والاتصالات لخط السكك الحديدية مدريد-إشبيلية. وبحسب ما أوردته هيئة الإذاعة والتلفزيون RTVE، فقد انطلقت المبادرة من تلقاء نفسها بعد حادث السكة الحديد الخطير في أوردا للتحقق من الإدارة السليمة للتمويلات المجتمعية المقدمة لمدريد من أجل الممر الجنوبي.

وقام محققو وحدة UCO بجمع وثائق في مقرات شركة إدارة البنية التحتية Adif، والوكالة الحكومية للسلامة السككية (Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria)، ومحكمة المحاسبات الإسبانية. وأكدت Adif أن الطلبات شملت عقود أنظمة الإشارات والاتصالات، موضحة أنها قدمت تعاونًا كاملاً للمحققين. وكان خط القطارات فائق السرعة مسرحًا في السابق لكارثة أداموز.

ويتركز جوهر عمليات التحقق على الانتقال من نظام التحكم القديم LZB إلى المعيار الأوروبي الأكثر حداثة ERTMS. وكانت تلك الصفقة قد أُسندت في عام 2021 إلى شركة تاليس (Thales) بمبلغ قدره 93.83 مليون يورو مع ضريبة القيمة المضافة، مع توقع إنهاء الأعمال في بداية هذا العام، في ظل حادث في أوردا يُعزى إلى عطل معلوماتي في جهاز LZB.

وينضم التحقيق في أنظمة السلامة إلى التحقيق الذي بدأ في مارس الماضي بشأن 111 مليون يورو من الأموال الأوروبية المخصصة للصيانة العامة للمسار، في أعقاب خروج القطار عن القضبان في أداموز. وبالموازاة مع ذلك، تواصل المحاكم العادية في أورغاز ومونتورو الإجراءات الجنائية لتحديد المسؤوليات الفردية، بينما يركز القضاء المجتمعي على حماية المصالح المالية للاتحاد الأوروبي.