رفضت المحكمة العليا الإسبانية طلب توسيع حظر التصويت ليشمل أبناء من حصلوا على الجنسية بموجب التشريع الخاص بالمنحدرين من أصول إسبانية. وبذلك سيتمكن نحو مئة وتسعين ألف شخص من الإدلاء بأصواتهم في الاقتراع العام المقرر في التاسع والعشرين من نوفمبر. وقد رُفض الطلب الاحترازي، الذي قدمته قوى سياسية وقانونية، من قبل الدائرة الرابعة في الهيئة القضائية.

ووفقاً لما أوردته هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية RTVE، علل القضاة هذا الخيار بالتأكيد على المرحلة المتقدمة من الجدول الزمني الانتخابي. إذ لم يتبق سوى أيام قليلة جداً على انطلاق الحملة الانتخابية وفتح صناديق الاقتراع في القنصليات للمسجلين في سجل المقيمين في الخارج. وكان من شأن إجراء مراجعة مفاجئة للقوائم في إطار زمني ضيق كهذا أن يقوض اليقين القانوني والاستقرار المنظم لإجراءات التصويت.

وبالتوازي مع ذلك، أبقت المحكمة على تعليق حق التصويت لأكثر من مئة وثلاثة وستين ألفاً من المستفيدين المباشرين من قانون الذاكرة الديمقراطية لعام 2022، مستثنية فقط أولئك الذين أثبتوا بالوثائق أنهم ينحدرون من منفيين. وشهد الحكم الصادر بشأن الأبناء رأياً معارضاً من أحد قضاة الهيئة ومذكرة مرافقة، أبدت عدم موافقتها على بعض التقييمات المتعلقة بالأثر على الهيئة الناخبة.

ورحبت مصادر من السلطة التنفيذية برفض الإجراء الموجه ضد الأبناء المنحدرين، معربة في الوقت ذاته عن أملها في حماية جميع الأفراد المجنسين مستقبلاً. وأعربت الحكومة عن استغرابها إزاء محاولات الطعن في الآليات الانتخابية الراسخة، مجددة التأكيد على موثوقية نظام الضمانات الديمقراطية الذي يحمي الاستحقاقات العامة في البلاد.