في إسبانيا، وافقت الهيئة الدائمة للكونغرس على أحد المرسومين بقانون بشأن سياسات الإسكان، بينما رفضت المقترح الحكومي الثاني. وتأتي هذه النتيجة البرلمانية، التي نقلتها هيئة البث RTVE، قبيل الانطلاق الرسمي للحملة الانتخابية وغداة إضراب عام رافقته مظاهرات حول مسألة الأجور وتكاليف السكن.

وحصل النص المصادق عليه على خمسة وثلاثين صوتاً مؤيداً مقابل أربعة وثلاثين صوتاً معارضاً بفضل الاتفاق بين الأغلبية الحكومية وحزب الباسك القومي (PNV) والقوى اليسارية. ويقر الإجراء تمديد حظر الإخلاء للفئات الضعيفة، ويجمد الإيجارات لمدة عامين، ويمنع صناديق استثمارية معينة من شراء العقارات بأقل من سبعين في المائة من قيمتها التقديرية حتى عام 2030.

وعلى العكس من ذلك، سقط المقترح الرامي إلى جعل عقود الإيجار غير محددة المدة بعد حصوله على خمسة وثلاثين صوتاً معارضاً مقابل أربعة وثلاثين صوتاً مؤيداً. وذكّر وزير الحقوق الاجتماعية بابلو بوستيندو بأن التجميد لمدة عامين، وفقاً لتقديرات وزارته، قد يفيد ما يصل إلى خمسة ملايين مستأجر، بمتوسط توفير يُقدَّر بـ 4,341 يورو لكل أسرة.

وشهدت الجلسة توترات بين الكتل البرلمانية؛ إذ انتقدت معارضة الحزب الشعبي وزيرة الإسكان إيزابيل رودريغيز محملةً إياها مسؤولية ارتفاع الأسعار، في حين ادعى حزب فوكس أن القواعد قد قلصت العقارات المتاحة. كما وقعت مواجهات بين حزبي "معاً من أجل كتالونيا" (Junts) و"اليسار الجمهوري" (Esquerra Republicana) خلال النقاش حول الاستراتيجيات السياسية والانتخابية.