أعرب المدعي العام كلاوديو ساندو، العضو في المجلس الأعلى للقضاء الروماني، عن استيائه الشديد لغياب ردود الفعل العلنية عقب العقوبات التأديبية المقررة ضد قاضيين. وكما أوردت الوسيلة الإعلامية HotNews، تنبع القضية من الإدانة الصادرة عن محكمة استئناف بيتيشت بحق الوزير السابق دانيال كيتسويو.

وكان القاضيان إيوان فونتاتوريانو وكوستين أندريه ستانكو قد رفعا العقوبة الصادرة بحق كيتسويو إلى أربع سنوات من السجن الفعلي، وهو المتهم في حادث سير أودى بحياة شخصين. وقامت الدائرة التأديبية في المجلس بتخفيض رتبة فونتاتوريانو إلى مستوى محكمة ابتدائية، وخفضت راتب ستانكو بنسبة عشرة بالمائة لمدة عام واحد.

ووفقاً لأسباب الدائرة التأديبية في الهيئة القضائية، أخطأ القاضيان في إدراج سلوك محامي الدفاع ضمن العناصر المعتمدة لتشديد عقوبة موكلهم. واحتج المجلس الأعلى للقضاء على الانتهاك المتعمد للمبادئ الجنائية الأساسية، موضحاً أن الإجراء ليس نهائياً ويمكن الطعن فيه أمام محكمة النقض والعدل العليا.

ومن خلال مداخلة مطولة نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، انتقد ساندو الغياب العام للتصريحات من جانب السلطة التنفيذية ورئاسة الجمهورية ومن الزملاء القضاة أنفسهم. وندد ممثل المجلس الأعلى للقضاء بمناخ من التردد بين الزملاء، مؤكداً أن مثل هذا السياق يهدد بتقويض الاستقلالية ومبادئ سيادة القانون.