صرّح وزير المالية الروماني، ألكسندرو نازاري، في 25 أكتوبر أنه لا يمكنه استبعاد فرض ضرائب ورسوم جديدة في عام 2027. على الرغم من عدم رغبته في زيادة العبء الضريبي، إلا أن الوزير شدد على الحاجة الملحة لضمان الاستدامة المالية للبلاد، حسبما أفادت صحيفة Ziare.com الرومانية.

أوضح نازاري أنه لكل برنامج جديد لم يدرج بعد في الميزانية، من الضروري تحديد مصدر تمويل محدد. وأوضح أن القرارات السياسية المتعلقة بالإجراءات الضريبية الجديدة هي من اختصاص الحكومة والبرلمان، مع تكليف وزارة المالية بالحفاظ على التوازن الاقتصادي.

تلتزم الوزارة، تحت قيادته، بوضع مبادئ الأمان والمسؤولية، من خلال دمج مقترحات تهدف إلى القضاء على الهدر ومنع الانحرافات المالية التي أبعدت البلاد في الماضي عن الأهداف المحددة مسبقًا. ثم تُقدم هذه الحلول إلى الحكومة للموافقة عليها.

كما حذر الوزير من أن الاختلالات المالية تؤدي إلى تكاليف باهظة، وتترجم إلى ارتفاع أسعار الفائدة. وأشار نازاري إلى أن الفوائد لهذا العام ستتجاوز 60 مليار ليو وقد تصل إلى 70 مليار ليو العام المقبل، وهو عبء كبير على الأجيال القادمة.