خلال الاجتماعات مع الشركاء الاجتماعيين حول مضامين مشروع قانون الموازنة، أكدت الحكومة عزمها على مراجعة بعض نقاط الإجراء المعروف باسم ضريبة الخروج. ووفقاً لما أوردته وسيلة الإعلام RaiNews، أوضح وزير الاقتصاد جانكارلو جورجيتي للمشاركين في المحادثات أن هناك دراسات معمقة جارية حول هذه الآلية، وإن كان لم يقدم تفاصيل تشغيلية فورية بشأن التعديلات البرلمانية المستقبلية.

ينص القانون الحالي على فرض ضريبة بنسبة ستة وعشرين في المائة على الأرباح الرأسمالية، بما فيها الكامنة، على دافعي الضرائب الذين يملكون أصولاً مالية تتجاوز ثمانمائة ألف يورو والمقيمين في إيطاليا لمدة ست سنوات على الأقل خلال العقد الأخير. وتبرز داخل الأغلبية مطالب بالتعديل، من بينها فرضية رفع الحد المالي للأصول إلى خمسة ملايين يورو واستثناء المنضمين إلى النظام الميسر للمقيمين الجدد.

ويتعلق موضوع آخر في قلب النقاشات بما يسمى 'spalmacrediti'، وهو الإجراء الذي يوزع على عشر سنوات الاستفادة من الخصومات المرتبطة بـ Superbonus. وقد أثار هذا التوجه مخاوف شديدة في كل من القطاع المصرفي وقطاع التشييد والبناء، بسبب التأثير البالغ على السيولة المالية الفورية اللازمة لدفع رواتب الموظفين ومستحقات الموردين.

وفي ختام القمة في قصر كيجي، طالب ممثلو شركات البناء بتوفير حماية للشركات التي احتفظت بالائتمانات الضريبية ووظفت أعداداً كبيرة من العمال. كما حثت رابطة القطاع على تخصيص اعتمادات استثنائية تتجاوز مليار يورو لمواجهة الارتفاع في أسعار المواد وتجنب توقف الأعمال في مواقع البناء.