أعلنت المفوضية الأوروبية أمس أنها وافقت على خطة العمل المقترحة من Temu، عملاق التجارة الإلكترونية المملوك للصين. تهدف هذه الخطة إلى معالجة العديد من الانتهاكات التي تم اكتشافها في إطار قانون الخدمات الرقمية (DSA) للاتحاد الأوروبي، وهي خطوة تأتي بعد عقوبة بقيمة 200 مليون يورو فُرضت على الشركة في مايو الماضي.

وفقًا لما ذكرته يورونيوز، التزمت Temu بتعزيز إجراءات الامتثال الخاصة بها. من بين هذه الإجراءات، ستقوم المنصة بإجراء تحليل للمخاطر، وستراقب بعناية منع بيع المنتجات غير القانونية، وستقيم كيف يمكن لأنظمة التوصية الخاصة بها أن تضخم انتشار السلع غير المطابقة. كان التحقيق الرسمي الذي أدى إلى الغرامة قد بدأ في أكتوبر 2024، مسلطًا الضوء على الفشل في تحديد ومعالجة المخاطر المرتبطة بالمنتجات غير الآمنة التي تُباع للمستهلكين الأوروبيين، مثل الألعاب الخطرة أو أجهزة الشحن المعيبة.

في بيان، رحبت Temu بموافقة السلطات التنظيمية الأوروبية على خطتها. أكدت الشركة على أهمية التعاون البناء مع المفوضية طوال العملية، مشيرة إلى أن الخطة تشهد على الاستثمار في بنية تحتية قوية للامتثال لضمان بيئة تسوق آمنة وموثوقة لمستخدميها البالغ عددهم 130 مليونًا في الاتحاد الأوروبي.

تندرج هذه القضية في سياق اهتمام تنظيمي متزايد من جانب الاتحاد الأوروبي تجاه منصات التجارة الإلكترونية. اعتبارًا من يوليو، تم فرض رسوم جمركية جديدة بقيمة 3 يورو على الطرود منخفضة القيمة، بينما في السابق كانت الشحنات التي تقل قيمتها عن 150 يورو تدخل الاتحاد بدون رسوم جمركية. وقد أدت هذه القواعد الجديدة بالفعل إلى انخفاض في الواردات، خاصة من الصين، يُقدر بما يتراوح بين 30% و40% منذ دخولها حيز التنفيذ.