في ألمانيا، يظهر ملف الاندماج تقدماً مستمراً على صعيد العمل، مع بقاء قضايا هيكلية حرجة بارزة دون حل. وقد قدمت المشهد في برلين المفوضة الاتحادية للاندماج ناتالي باوليك، النائبة عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD)، بمناسبة عرض التقرير الذي يصدر كل سنتين ونشرته مؤسسة دويتشه فيله. ووفقاً للبيانات التي أعدتها مجموعة يقودها فرانك كالتر، مدير معهد DeZIM، فإن حوالي 30% من السكان المقيمين في البلاد لديهم مسار هجرة.

وتُظهر البيانات الإحصائية أن معدل التوظيف بين المهاجرين يستقر عند ما يقارب 70%، وهو رقم أعلى من ذلك المسجل في جزء كبير من الاتحاد الأوروبي. وفي عام 2009، كان عدد العمال الذين لا يحملون الجنسية الألمانية حوالي 1.8 مليون، ليرتفع في عام 2025 إلى 5.8 مليون، مع نمو تركز بشكل خاص في قطاع الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية. ووصفت باوليك النتائج بأنها إشارة هامة لدحض فرضية الغياب التام للاندماج.

ومع ذلك، يشير التقرير إلى عقبات واضحة للأمهات اللاتي لديهن أطفال وأزواج عاملون، حيث تنخفض نسبة توظيفهن إلى 60%، مقابل 88% مسجلة لدى العائلات التي تحمل جواز سفر ألمانياً. كما تتعلق صعوبات الاندماج والتعليم بالشباب اللاجئين. وبالنظر إلى الجنسية وحدها، يشكل المدانون غير الألمان 40% من الإجمالي، مسجلين تمثيلاً زائداً في البلاغات الجنائية، ولكن أيضاً احتمالية أعلى ليكونوا ضحايا للجرائم.

وأخيراً، أعربت المفوضة عن معارضتها الصريحة للتخفيضات في التمويل الاتحادي المخصص لدورات تعلم اللغة. وعلى الصعيد السياسي، قدم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وثيقة مقترح لضمان تصاريح إقامة أكثر استقراراً للعمال اللاجئين، بما في ذلك السوريون والأوكرانيون. ومع ذلك، سيتعين على هذه المبادرة أن تواجه توجه الأغلبية التي يقودها فريدريش ميرتس ويديرها وزير الداخلية ألكسندر دوبريندت.