أعلنت خمس دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، من بينها ألمانيا والدنمارك والنمسا واليونان وهولندا، عن مشروع لإنشاء مقر للمهاجرين المرفوضين في رواندا. وبحسب ما أوردته دويتشه فيله، فإن المبادرة ستمثل أول مركز طرد من هذا النوع يقع خارج أراضي الاتحاد.

وقد أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، عن مخاوف بشأن المخاطر المتعلقة بحماية الأشخاص المنقولين إلى بلد لا تربطهم به أي صلات مباشرة. وفي الوقت نفسه، وجهت منظمة برو أزيل انتقادات حادة للاتفاق، في حين احتجت خمس وأربعون منظمة غير حكومية من خمس عشرة دولة على إبعاد طالبي اللجوء عن الرقابة العامة.

كما ظهرت شكوك قوية داخل الأغلبية الحاكمة في ألمانيا. ورغم أن وزير الداخلية ألكسندر دوبريندت يدعم هذا الإجراء، فقد ندد المتحدث باسم السياسة الخارجية للحزب الديمقراطي الاجتماعي، أديد أحميدوفيتش، بالجوانب الحرجة للتعاون مع السلطات الرواندية، مؤكداً أن الحقوق الأساسية لا يمكن أن تكون ورقة مساومة لاتفاقيات الطرد.

وأشار المستشار النمساوي كريستيان شتوكر إلى أن الهدف هو إطلاق المركز في العام المقبل، في أعقاب التعديلات التي ستطرأ على القواعد الأوروبية المنظمة لإعادة المهاجرين. وأوضحت مصادر دبلوماسية أيضاً أنه من المتوقع أن ينطلق البرنامج كمرحلة تجريبية لنحو مئة شخص، بحصة أولية تبلغ عشرين فرداً لكل دولة من الدول الخمس المشاركة.