بعد ثلاثة أسابيع فقط من انطلاق الفريق الحكومي الجديد، تظهر احتكاكات داخلية حادة داخل الحزب الديمقراطي الاجتماعي في رومانيا. وفقًا لما أوردته صحيفة HotNews، وجهت قيادة القوة السياسية توبيخًا صارمًا لوزرائها، وحثتهم على احترام الخطوط الاستراتيجية المتفق عليها من قِبل الحزب والإسراع في الملفات.

وأوضح الأمين العام كلاوديو ماندا، وفقًا لمصادر كانت حاضرة في الاجتماع القيادي، أن الحكومة لن تتسامح مع التصرفات المستقلة داخل كل وزارة على حدة. وشدد ماندا على أن العديد من المواعيد النهائية قد تم تجاوزها بالفعل، محذرًا إلى جانب سورين غريندانو من أن استمرار ممثلي الحكومة قد يكون مهددًا دون تغييرات فورية.

وتقع إدارة الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بالشركات المملوكة للدولة والهيئات التابعة لها في قلب هذه الاعتراضات. وأكد النائب الأول للرئيس دراغوش بينيا أن نائب رئيس الوزراء ماريان نياكشو، المكلف بتنسيق خطة إعادة التنظيم، لم يتلق حتى الآن سوى عدد قليل من المقترحات الملموسة، مع تجنب الإشارة علنًا إلى الوزراء المقصرين.

ويأتي مسار المراجعة استجابةً للخط الذي رسمه سورين غريندانو لإعادة التنظيم الإداري والحكومي من خلال تحمل المسؤولية البرلمانية بحلول مارس 2027. وتشهد قيادة هذه العمليات مشاركة بينيا نفسه في المجال الإداري ونياكشو في الجهاز المركزي، مما يجعل تعاون أصحاب الحقائب الوزارية أمرًا حاسمًا.