أكدت وكالة إس آند بي غلوبال للتصنيفات الائتمانية تصنيف الديون السيادية لإيطاليا على المدى الطويل والقصير عند مستوى BBB+/A-2، تاركة النظرة المستقبلية الإيجابية دون تغيير. ووفقاً لما أوردته قناة راي نيوز (RaiNews)، فإن القرار ينبع من توقع استمرار القطاع الخاص الوطني في تحقيق فوائض في الحساب الجاري، على الرغم من أجواء عدم اليقين العالمي بشأن التجارة وتكاليف الطاقة.

وتتوقع شركة التحليلات تحسناً تدريجياً في المركز المالي الخارجي، متوقعة أن ينخفض صافي الدين الخارجي إلى ما دون مئة وخمسين بالمئة من الإيرادات الجارية بحلول عام 2028. وتجد هذه الديناميكية دعماً في متانة صادرات السلع في مواجهة الرسوم الجمركية الأمريكية، مما يعوض عبء الزيادة في واردات النفط والضغوط التنافسية القادمة من الأسواق الآسيوية.

ومع ذلك، سيكون مسار خفض الدين العام أقل وضوحاً من التقديرات السابقة، متأثراً بارتفاع العجز المتوقع لعام 2027 بسبب النفقات المخصصة للدفاع والطاقة. وتشير الوكالة إلى هوامش ميزانية ضيقة، مع تآكل الفوائض الأولية بسبب أعباء الديون، في حين أن نفاد الإجراءات المرتبطة بالخطة الأوروبية سيعيد طرح معضلات مثل انخفاض الإنتاجية.

وتعليقاً على هذا القرار، رحب وزير الاقتصاد جانكارلو جورجيتي بالإبقاء على النظرة المستقبلية الإيجابية، مسلطاً الضوء على أن القرار يشهد على صحة الإجراء المتخذ ويمثل نتيجة مهمة في مرحلة اقتصادية معقدة.