بدأت النيابة العامة الأوروبية سلسلة من التحريات الاستقصائية في مقري وزارة المساواة ومحكمة الحسابات في إسبانيا. وكما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون RTVE، تعتزم الهيئة القضائية الأوروبية التحقق من فرضية وجود مخالفات مزعومة مرتبطة باستخدام أموال عامة من الاتحاد الأوروبي، رُصدت تحديداً لشراء أساور تتبع إلكترونية مستخدمة لحماية ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وتُنفذ العمليات على الأراضي الإسبانية بمساعدة ميدانية من الوحدة المركزية للعمليات التابعة للحرس المدني. ومن لوكسمبورغ، أكدت السلطة القضائية الأوروبية أن التحقيق بدأ في العام السابق، مع الحفاظ حالياً على سرية تفاصيل التحقيق لحماية نتائج الأنشطة الجارية. وأكدت محكمة الحسابات وجود عناصر الأمن لجمع الوثائق.

وكانت الهيئة المحاسبية قد وافقت في الثاني والعشرين من سبتمبر على تقرير تدقيق بشأن العقود وإدارة الخدمة الإلكترونية للوزارة. ويأتي اختصاص القضاء الأوروبي نتيجة للتمويل المباشر للعقود عبر موارد الاتحاد الأوروبي، والمصممة لضمان الامتثال لتدابير الإبعاد الاحترازية والأحكام الصادرة في قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي.

ودافعت وزيرة المساواة، آنا ريدوندو، عن نظامية الإدارة الإدارية، مؤكدة التعاون الكامل والشفافية التامة تجاه المحققين. وأوضحت المسؤولة الحكومية أن الأموال أُنفقت بشكل صحيح وأن الاتفاق التشغيلي الجديد يعالج المشكلات التي ظهرت، مجددة التأكيد على الأهمية المحورية لمنظومة الحماية لأكثر من أربعة آلاف امرأة معنية.