وفقاً لما وثقته هيئة البث RTVE، شهدت الولاية التشريعية التي انتهت في إسبانيا تحقيقات وأحكاماً قضائية مستمرة وقادرة على التأثير في المشهد السياسي قبل الانتخابات المحددة في 29 نوفمبر. وتعاملت المحاكم مع ملفات متنوعة، تراوحت بين اتهامات بالفساد وخلافات مؤسسية وإجراءات مرتبطة بحوادث خطيرة.

فيما يتعلق بحزب العمال الاشتراكي الإسباني (PSOE)، حكمت المحكمة العليا على الوزير السابق خوسيه لويس أبالوس بالسجن لمدة 24 عاماً في إطار قضية كولدو، بينما ظل القيادي السابق سانتوس سيردان متورطاً في تحقيقات حول مناقصات وتدخلات قضائية مزعومة. كما خضع أفراد من عائلة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز لتدقيق القضاء، بالإضافة إلى الرئيس السابق خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو بشأن خطة إنقاذ شركة بلس ألترا.

وتابع القضاة أيضاً قضايا مرتبطة بالحزب الشعبي، تركزت في معظمها على أحداث سابقة. ويبرز من بينها إحالة ألبرتو غونزاليس أمادور إلى المحاكمة بسبب جرائم ضريبية، والتحقيق الأولي ضد الوزير السابق كريستوبال مونتورو، والأحكام المتعلقة بتفرعات قضايا غورتيل وكيتشن وبونيكا.

وأخيراً، شمل المسار القضائي جرائم جنسية مزعومة منسوبة إلى شخصيات سياسية. ومن بين هؤلاء بدء إجراءات المحاكمة ضد المتحدث السابق باسم سومار، إنييغو إريجون، في انتظار القرار بشأن طعون الدفاع المقرر في الأول من ديسمبر.