في رومانيا، أدى إسناد مهام موسعة إلى نائب رئيس الوزراء ماريان نياكشو إلى اندلاع سجال سياسي حاد. ووفقاً لما أورده موقع HotNews الإخباري، فإن الرئيس نيكوشور دان، رداً على أسئلة الصحفيين في البرلمان حول إمكانية تولي نياكشو القيادة الفعلية للسلطة التنفيذية، وصف المسألة بالمعقدة، محتفظاً بحقه في توضيح موقفه خلال مؤتمر صحفي مقرر عقده في برلين في ختام قمة دولية.

وبناءً على القرار الذي وقعه رئيس الوزراء لوكا نيكوليسكو، سيتولى نياكشو التنسيق بين جميع الوزارات التي يقودها الحزب الديمقراطي الاجتماعي، والأمانة العامة للحكومة، ومستشارية رئيس السلطة التنفيذية. بالإضافة إلى ذلك، سيتولى نائب رئيس الوزراء مهمة فحص وموافقة مشاريع القوانين واللوائح التنظيمية مسبقاً التي تقدمها الوزارات والتي تنطوي على تأثير على ميزانية الدولة.

وبرر نيكوليسكو هذا الخيار بالخبرة الإدارية التي يتمتع بها نياكشو، واصفاً إياه بأنه شخصية فنية كفؤة تحظى قدراته باعتراف واسع وعابر للتيارات. وأوضح المتحدث باسم الحكومة دان كاربونارو أن هذه المركزية ناتجة عن تقليص العدد الإجمالي لنواب رئيس الوزراء، الذين كانت مهامهم في الحكومة السابقة بقيادة بولوغان موزعة بين خمس شخصيات مختلفة.

وفي الحكومة السابقة، كان نياكشو يشغل منصب نائب رئيس وزراء بدون حقيبة وزارية، حيث كان ينسق ويقيم الأثر المحاسبي لست وزارات فقط، فضلاً عن إدارة الهيئة المستقلة لأملاك الدولة. في المقابل، تمنحه إعادة التنظيم الحالية إشرافاً مؤسسياً أوسع بكثير، يقع في قلب الجدل السياسي الوطني.