رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات، بهدف كبح موجة التضخم المرتبطة بالصراع الدائر في الشرق الأوسط. ووفقاً لما أفادت به هيئة البث البريطانية بي بي سي نيوز، يتوقع المحللون زيادات محتملة أخرى على مدى الأشهر الثمانية عشر القادمة، في ظل ضغوط متزايدة تواصل دفع أسعار المواد الغذائية والوقود والطاقة إلى الارتفاع.

وتنعكس الزيادة في تكلفة الأموال مباشرة على القروض الشخصية وبطاقات الائتمان والرهون العقارية، مما يؤثر بشكل ملموس على نفقات ملايين المواطنين. ورغم تسجيل تحسن في عوائد الودائع الادخارية، فإن تشديد شروط الائتمان يترك أثراً ثقيلاً على من لديهم ديون سابقة أو عقود ذات فائدة متغيرة مرتبطة بسعر الفائدة الرسمي.

وفي المملكة المتحدة، يملك نحو 1.3 مليون شخص رهوناً عقارية ذات فائدة متغيرة، وهي تشهد زيادات شهرية تُقدَّر بعشرات الجنيهات الإسترلينية في أعقاب التعديل البالغ ربع نقطة مئوية. كما يجد أصحاب العقود ذات الفائدة الثابتة التي شارفت على الانتهاء أنفسهم مضطرين لإعادة التفاوض على الشروط بأسعار أعلى بكثير من تلك المحددة في السنوات السابقة.

وبالتوازي مع ذلك، تؤثر الزيادات على بطاقات الائتمان وتسهيلات الائتمان الاستهلاكي. وقد أشارت جمعية StepChange الخيرية إلى زيادة بنسبة عشرين في المائة في طلبات المساعدة المتعلقة بالديون مقارنة بالعام الماضي، مسلطة الضوء على مخاوف جدية بشأن توازن ميزانيات الأسر في الأشهر المقبلة.