تعتزم الحكومة البريطانية إدخال قواعد جديدة لتجاوز قواعد الملكية التقليدية للشقق في إنجلترا وويلز. ووفقاً لما أوردته هيئة الإذاعة والتلفزيون BBC News، يهدف المشروع التشريعي إلى الحظر التدريجي لمعظم المساكن الجديدة الخاضعة لنظام leasehold، واستبدالها بنموذج commonhold، الذي يمتلك فيه السكان المبنى ويديرونه بصورة مشتركة.

ويتضمن مشروع قانون Commonhold and Leasehold Reform Bill أيضاً تحديد سقف للإيجار العقاري، المعروف باسم ground rent، يقتصر على مئتين وخمسين جنيهاً إسترلينياً سنوياً بدءاً من عام 2028، بهدف تخفيضه إلى قيمة رمزية بعد أربعين عاماً. وسيتعين إقرار هذا الإجراء من قبل كلا مجلسي البرلمان البريطاني، وهو مسار سيتطلب عدة أشهر قبل دخوله حيز التنفيذ المحتمل.

ووصف وزير سياسات الإسكان ماثيو بينيكوك النظام الحالي بأنه عفا عليه الزمن، موضحاً أن الإصلاح يهدف إلى توفير حماية أكبر وشفافية بشأن نفقات الإدارة وتسهيل الانتقال إلى الملكية المشتركة. كما تسعى الحكومة إلى إلغاء إسقاط الملكية بسبب الديون البسيطة، مما يوائم الإطار التنظيمي مع ما هو معمول به في سياقات دولية وأوروبية أخرى.

من ناحية أخرى، أعربت Residential Freehold Association عن معارضة قاطعة، مؤكدة أن هذه الأحكام تنتهك حقوق الملاك وقد تقضي على مليارات الاستثمارات، بما يشمل أيضاً صناديق التقاعد. وبالتوازي مع ذلك، تخشى بعض جمعيات السكان من نشوء نظام بسرعتين، مشيرة إلى تعقيدات لم تُحل بشأن المرحلة الانتقالية والتعويضات للملاك الحاليين.