في المملكة المتحدة، أعاد حكم الإدانة الصادر في لندن ضد راسل براند، الذي أُدين بارتكاب جريمة اغتصاب واحدة وثلاثة اعتداءات جنسية، فتح النقاش حول الضمانات الإجرائية المخصصة لضحايا العنف الجنسي. ووفقاً لما أفادت به هيئة الإذاعة البريطانية BBC News، أعرب رئيس شرطة العاصمة (Metropolitan Police) السير مارك رولي عن قلقه إزاء حجج الدفاع، مصرحاً بأن بعض الاستراتيجيات تكاد تقترب من لوم الضحية.

وقد أيد القائد رولي المقترح الذي قدمته مفوضة شؤون الضحايا كلير واكسمان لفرض التزام قانوني يلزم القضاة بتوجيه المحلفين ضد الخرافات الباطلة والأحكام المسبقة المتعلقة بالسلوكيات الناتجة عن الصدمات. وفي حديثه لإذاعة Times Radio، أوضح رئيس الوزراء آندي بيرنهام أن الحكومة تعتزم دراسة الوضع بعناية لمنع شعور المشتكي بأنه موضع اتهام داخل القاعة، على الرغم من عدم وجود تعديلات قانونية مبرمجة بالفعل.

وقد شهد الإطار القضائي المتعلق ببراند تبرئة الممثل من تهمتين أخريين بالاعتداء الجنسي ومن تهمة واحدة بمحاولة اعتداء غير لائق، مع بقائه قيد الاحتجاز في انتظار صدور الحكم النهائي. كما أكدت شرطة العاصمة وجود تحقيقات إضافية جارية ناتجة عن بلاغات جديدة قدمتها امرأتان أخريان، مشيرة إلى أن العمل الاستقصائي يتواصل بنشاط على أرض الواقع.

وقد أثارت المواقف المؤسسية ردود فعل متباينة في المشهد القضائي البريطاني. فبينما وافقت هارييت ويستريتش من مركز العدالة للمرأة على ضرورة وأهمية توجيه المحلفين بشأن ردود الفعل على الصدمات، أكدت المحامية آنا سوبري لـ BBC أن القضاة يقدمون بالفعل توجيهات صارمة قبل المداولات، وحثت على الحفاظ على الثقة الكاملة في أداء المواطنين المدعوين لتشكيل هيئات المحلفين الشعبية.