يشتد الجدل في المملكة المتحدة بشأن اعتماد أدوات رقمية لمكافحة العنف ضد القاصرين على الإنترنت. ووفقاً لما أوردته هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي نيوز، دعت الوزيرة السابقة لشؤون الحماية جيس فيليبس والعديد من النشطاء الحكومة إلى دعم تقنيات على مستوى الأجهزة لمنع مشاهدة وبث الاعتداءات الجنسية على القاصرين.

وتشير بيانات وكالة الجريمة الوطنية إلى أن البلاد هي ثالث أكبر سوق في العالم للاعتداءات التي تبث مباشرة بناءً على طلب. ويستخدم النظام المقترح الذكاء الاصطناعي المدمج في نظام تشغيل الأجهزة للتعرف على المحتويات غير القانونية وحظرها في الوقت الفعلي، دون حفظ أو مشاركة الملفات خارجياً ومع العمل جنباً إلى جنب مع التشفير.

ويحظى الاقتراح بدعم شخصيات سياسية مثل اللورد المحافظ ناش ومنظمات مناهضة للاتجار بالبشر، التي تشدد على الوقاية قبل نشر مقاطع الفيديو. وكشفت مؤسسة مراقبة الإنترنت أن ثلاثة أرباع المواد ليست منتجة ذاتياً، بل تم تصويرها عبر أجهزة لأشخاص بالغين.

ومع ذلك، تخشى منظمة بيغ براذر ووتش من مخاطر تهدد الخصوصية، وإيجابيات كاذبة، وانجرافات محتملة نحو المراقبة الجماعية، مطالبة بدلاً من ذلك بتدخلات موجهة من أجهزة إنفاذ القانون. وأكد متحدث باسم الحكومة الالتزام بسن قواعد صارمة لمنع القاصرين من مشاركة الصور الحميمة.