تشهد المفاوضات بشأن الميزانية المستقبلية متعددة السنوات للاتحاد الأوروبي توترات شديدة في أعقاب مبادرة ألمانية تهدف إلى ربط الاتفاق المالي بالدعم الاقتصادي لأوكرانيا. وحسبما أفادت شبكة يورونيوز، أعرب قادة سلوفاكيا وجمهورية التشيك والمجر وبلغاريا عن معارضة حازمة للطلب الذي قدمته برلين إلى رئيس المجلس الأوروبي.

ووصف رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو النهج الألماني بأنه غير مقبول، مهددًا باللجوء إلى استخدام حق النقض المنصوص عليه للقرارات التي تتطلب الإجماع. ومن براتيسلافا، ذكّر رئيس الحكومة التشيكية أندريه بابيش بأن مقترح الميزانية يخصص بالفعل موارد طويلة الأجل لكييف، على الرغم من أن الاحتياجات المالية الأكثر إلحاحاً متوقعة للعام المقبل.

في غضون ذلك، أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس في برلين أن تقاسم الأعباء من أجل الأمن القاري يجب أن يكون عادلاً لجميع الدول الأعضاء. في المقابل، شدد رئيس الوزراء المجري بيتر ماديار ورئيس الوزراء البلغاري رومين راديف على قيود العجز العام الداخلي في بلديهما، رافضين إصدار ديون مشتركة جديدة للاتحاد.

وتنتمي الدول الأربع المعارضة إلى المجموعة التي تسعى لحماية الموارد المخصصة للزراعة والتماسك الإقليمي. ويتعارض هذا الموقف مع موقف البلدان المائلة إلى الصرامة في الإنفاق، والتي تعترض على المطالبة بإعفاءات على القروض الممنوحة لأوكرانيا بالتزامن مع الحفاظ على التحويلات الأوروبية التقليدية.