قررت المحكمة الخاصة لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة مواصلة الجلسة القضائية المتعلقة بعمدة تيرانا، إريون فيلياج، رافضةً طلب التأجيل المقدم من السياسي الألباني. ووفقاً لما نقلته هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة RTSH، فإن المسؤول المحلي كان قد طالب بتعليق الإجراءات موضحاً تعذر مشاركته لأسباب مرتبطة بحالته الصحية والبدنية.

ومن خلال رسالة وُجهت إلى الهيئة القضائية، صرح فيلياج بأنه بحاجة إلى تدخل جراحي عاجل، شاكياً كذلك من أنه ينتظر منذ عشرة أيام الوثائق السريرية الرسمية دون أن يتسلمها بعد. وأكد محامي الدفاع عنه، بلارينت ندريكا، أن سلطات السجون لم تقدم الملف الطبي الكامل، على الرغم من خضوع موكله بالفعل للعديد من الفحوصات التشخيصية المتخصصة مثل الأشعة السينية والرنين المغناطيسي.

غير أن هذا التوجه من جانب الدفاع واجه معارضة حازمة من ممثلي الادعاء الخاص SPAK الحاضرين في القاعة. وسلط القاضي ألتين دوماني الضوء على غياب التقارير المعدة من الطاقم الطبي بالسجن التي من شأنها إثبات تدهور وضعه الصحي. وفي وقت لاحق، أوضح المدعي العام أولس دادو أن البيانات الواردة من مستشفى ميموريال في فيير لا تشير إلى حالات طارئة من شأنها أن تمنع المتهم من المثول أمام المحكمة.

وعقب المداولة في غرفة المشورة، أكدت هيئة المحكمة أن المانع البدني لم يثبت بموجب وثائق رسمية، وأذنت بمواصلة الجلسة للنظر في طلبات المتهمين الآخرين. وأعادت المحكمة التأكيد على الأهمية المحورية للوثائق الرسمية قبل إقرار أي تأجيل في المرافعة.