اجتمع مجلس إدارة عملاق أشباه الموصلات إنفيديا لتقييم إقالة الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي جينسن هوانغ، وفقاً لما نقلته هيئة الإذاعة الدولية دويتشه فيله عن مصادر صحفية أمريكية. وتتحقق الشركة مما إذا كان المسؤول التنفيذي هدفاً لأنشطة استخبارات أجنبية على خلفية علاقة مزعومة مع امرأة حددتها الأجهزة الأمريكية بأنها مصدر معلومات صيني.

ورفضت بكين رسمياً اتهامات التجسس. وفي مذكرة موجهة إلى موظفي الشركة، اعترف هوانغ بالخيانة الزوجية دون تحديد هوية الشخص المعني، في حين أشارت الصحافة إلى المسؤولة التنفيذية السابقة لشركة مراكز بيانات مقرها في سنغافورة. وعلاوة على ذلك، وبحسب تسريبات صحفية إضافية، نُسبت إلى المسؤول التنفيذي علاقة ثانية مع نائبة رئيس قطاع الرعاية الصحية في المجموعة نفسها.

وعلى الصعيد السياسي الأمريكي، طالب عضوا مجلس الشيوخ الديمقراطيان إليزابيث وارن وكريس كونز الإدارة التي يقودها دونالد ترامب بالاحتفاظ بجميع الوثائق المتعلقة بصادرات الرقائق الإلكترونية إلى الصين وبالقضية التي ظهرت. وفي غضون ذلك، قدم المساهمون مقترحاً لدعوى قضائية جماعية ضد هوانغ والشركة لعدم الإبلاغ في الوقت المناسب عن الوضع والمخاطر المرتبطة به.

وأثار نبأ الإقالة المحتملة انخفاضاً بنحو ثمانية في المئة في قيمة السهم خلال التداولات المسائية. ووفقاً لمصادر مطلعة في القطاع، فإن الهيئة الإدارية تتعاون مع شركة خارجية لتحديد خلفاء محتملين وتبحث تعيين شخصية مؤقتة لقيادة الشركة.