أعلنت شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة إنفيديا عن تشكيل لجنة إشراف داخلية للأمن القومي ومراقبة الصادرات على مستوى مجلس الإدارة. وكما أفادت هيئة البث دويتشه فيله، يأتي هذا القرار في أعقاب الاستقالة الأخيرة للرئيس التنفيذي السابق جنسن هوانغ، الذي أُجبر على ترك إدارة الشركة بعد اعترافه بعلاقات خارج إطار الزواج، وهي في قلب شكوك مرتبطة بالتجسس لصالح الصين.

وستقود الهيكل الجديد، الذي يحمل اسم National Security and Export Control Oversight Committee، نائبة رئيس غولدمان ساكس السابقة سوزان نورا جونسون. كما سيضم المجلس المسؤول القانوني التنفيذي السابق ستيفن نيل وجون دابيري، الأستاذ في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا. وستجتمع الهيئة مرة واحدة على الأقل في كل ربع سنة، وستدمج شخصيات مستقلة متخصصة في القانون والأمن القومي والامتثال التجاري، منسقةً بذلك الفرق التشغيلية للشركة.

وأكد رئيس مجلس الإدارة، هارفي جونز، التزامه بالتعاون مع المؤسسات لحماية الأمن والحفاظ على الابتكار التكنولوجي. وجاء هذا الإعلان قبل وقت قصير من نشر نتائج الربع الثالث، في حين سجلت قيمة السهم انخفاضاً بنحو 28% في الشهر الماضي، مما أدى إلى محو عدة مئات من مليارات الدولارات من قيمتها السوقية.

وكان الرئيس التنفيذي السابق قد اعترف بالعلاقات في مذكرة وجهها إلى الموظفين. ووفقاً لروايات تستند إلى مصادر استخباراتية، كانت إحدى النساء المتورطات تدير شركة ميغاسبيد إنترناشونال (Megaspeed International) ومقرها سنغافورة، وهي عميل مشتبه به في تحويل أشباه موصلات متقدمة إلى الصين في انتهاك لقيود التصدير المفروضة من جانب الولايات المتحدة.