في خامس سبت على التوالي من التحركات في فرنسا، سجلت المشاركة انخفاضاً مقارنة بالمسيرات السابقة. ووفقاً لما أوردته قناة فرانس 24، أحصت وزارة الداخلية حوالي 106,000 مشارك على كامل التراب الوطني، من بينهم 24,000 في باريس. وفي المقابل، قدرت النقابات الطلابية إجمالي الحضور بنحو 200,000 شخص، مشيرة إلى ما يقارب 100,000 مشارك في العاصمة الفرنسية وحدها.

شهدت الاحتجاجات مسيرات للطلاب والمنظمات النقابية ومجموعات السترات الصفراء، موحدين بمطالب اجتماعية متعددة. ومن بين القضايا المركزية يبرز الارتفاع المتزايد في تكلفة المعيشة ومشروع قانون برلماني يهدف إلى تعزيز افتراض الدفاع الشرعي عن النفس للضباط الذين يستخدمون أسلحتهم الوظيفية. ويواجه هذا الإجراء، المدعوم من اليمين الراديكالي، معارضة قوية من جانب الناشطين.

تشير البيانات الرسمية أيضاً إلى انخفاض في إجراءات التوقيف مقارنة بالأسابيع الماضية. وأفادت وزارة الداخلية باحتجاز 219 شخصاً في جميع أنحاء البلاد، في حين أبلغ الادعاء العام في باريس عن 45 شخصاً في العاصمة. وفي ليون، تدخلت قوات الأمن لحماية طاقم تلفزيوني تعرض للاعتداء خلال المظاهرات في الشوارع.

ومع ذلك، يظل الضغط على السلطة التنفيذية مرتفعاً بسبب الظرف الاقتصادي الدقيق والمفاوضات حول الدين العام. وقد أعلنت النقابات عن يوم جديد من الإضرابات يوم الثلاثاء، بعد أن رفضت الزيادة البالغة 0.6 في المئة التي اقترحتها الحكومة للحد الأدنى الوطني للأجور باعتبارها غير كافية.