تستعد فرنسا ليوم جديد من التعبئة مع الإعلان عن تنظيم ما بين خمسين وستين مسيرة على المستوى الوطني. ووفقاً لما ذكرته قناة فرانس 24، أمر وزير الداخلية لوران نونيز بخطة أمنية ضخمة تنص على استخدام نحو سبعين ألفاً من عناصر الشرطة والدرك، مما يؤكد مستوى انتشار مماثلاً لما شهدته عطلات نهاية الأسبوع الثلاث السابقة من المسيرات.

وفي العاصمة، وبحسب مصادر شرطية نقلت عنها القناة، يُتوقع مشاركة ما بين ثلاثين ألفاً وستين ألف متظاهر. وينطلق المسار المخطط له من ساحة الجمهورية (Place de la République) ليصل إلى ساحة الأمة (Place de la Nation) عبر الباستيل، وهو خط سير صُمم لتسهيل تفريق الحشود وتجنب الاضطرابات. وبناءً على تعليمات مديرية الأمن، تم تدريجياً إغلاق إحدى وعشرين محطة من مترو باريس لأسباب أمنية.

وتشمل المطالب قضايا متنوعة: من معارضة غلاء المعيشة، التي تقودها لجان التنسيق المحلية، إلى الاعتراضات على مشروع قانون برلماني يقضي بافتراض الدفاع الشرعي عن النفس لقوات الأمن عند استخدام الأسلحة. وقد حصل النص على موافقة المجلس الأدنى بالبرلمان قبل مراجعته في مجلس الشيوخ، حيث واجه انتقادات من جانب النشطاء ودعماً من حزب التجمع الوطني (Rassemblement National).

وعلى صعيد النظام العام، اعتقلت السلطات الإسبانية متحدثة باسم الجماعة المتطرفة Núcleo Nacional، للاشتباه في تخطيطها لأعمال عنف في باريس. وفي الوقت نفسه، تبرز نقاشات حول استخدام قوات الأمن للغاز المسيل للدموع ومؤشرات على الإرهاق أبلغ عنها ممثلو النقابات المحلية بعد ستة أسابيع من الاحتجاجات.