شهدت فرنسا يوماً وطنياً جديداً من التعبئة والإضرابات بدعوة من تحالف للمنظمات الشبابية ونقابات العمال. وكما أوردت «يورونيوز»، عاد طلاب المدارس الثانوية للتظاهر بعد نحو شهرين من انطلاق الاحتجاج، معتبرين أن المبادرات التي طرحتها السلطة التنفيذية غير كافية. ووفقاً لما أعلنته وزارة التربية والتعليم الفرنسية، طالت عمليات الإغلاق مداخل تسع وأربعين مدرسة ثانوية من بين نحو 3700 مؤسسة موجودة في البلاد.

وكانت الحكومة برئاسة رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو قد حاولت نزع فتيل الاحتجاج بالإعلان عن مراجعة منصة «Parcoursup» بحلول عام 2027، مع تحديد استبدالها الكامل في عام 2028، فضلاً عن تقديم أموال جديدة للبنية التحتية المدرسية وموارد للمؤسسات المتعثرة. غير أن هذه الالتزامات لم تقنع الممثلين الطلابيين. وتصاعد التوتر خلال اجتماع رسمي عندما انسحبت النقابات والمنظمات الطلابية من طاولة المفاوضات منددة بوجود ممثلين عن اليمين المتطرف وعالم الأعمال.

ويحظى الاحتجاج أيضاً بدعم اتحادات نقابية مثل «CGT» و«FO»، إلى جانب نقابة المعلمين «Snes-FSU» بقيادة صوفي فينيتيتي، التي نسقت مسيرات خاضعة للرقابة لضمان السلامة. وجدد ممثلو الطلاب، ومن بينهم رياض راني من «Union syndicale lycéenne» وإيلويز لوفيفر-ميلون من «Union étudiante»، تأكيد نيتهم الصارمة في مواصلة التعبئة دعماً للقطاع بأكمله.

وبالتوازي مع التظاهرات السلمية، سجلت التقارير الإخبارية حوادث شغب بالقرب من المؤسسات التعليمية؛ ففي سين ومارن أدى انفجار قذائف ألعاب نارية إلى إصابة شخصين، في حين أُبلغ عن اعتقالات إضافية وإطلاق للألعاب النارية في لو هافر وروان وأنجيه وإقليم مورت وموزيل.