بين عامي 2015 و2025، أصبح شراء منزل أكثر تكلفة بشكل تدريجي مقارنة بالموارد المالية للأسر في سبع عشرة دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي. وقد أفادت بذلك شبكة يورونيوز الإخبارية استناداً إلى بيانات يوروستات المتعلقة بنسبة أسعار العقارات إلى الدخل المتاح للفرد، وهو مؤشر ارتفع إجمالاً بنسبة 6.8% على مستوى الاتحاد خلال العقد، رغم انخفاضه في عشر دول.

ووُثقت الزيادة الأكبر في البرتغال، حيث ارتفع المؤشر بنسبة 60.8%، تلتها هولندا بزيادة قدرها 34.3%. ومن بين الاقتصادات الرئيسية في القارة، سجلت إسبانيا نمواً بنسبة 24.5%، بينما توقفت ألمانيا عند 1.6%. ويربط المحللون هذه الديناميكيات بالجمع بين الطلب القوي المتركز في المراكز الحضرية الكبرى، وتدفق رؤوس الأموال الأجنبية، وعدم كفاية المعروض السكني.

وفي الطرف المقابل تماماً تقع رومانيا، التي سجلت الانخفاض الأكثر وضوحاً في الاتحاد بتراجع بلغ 42.8% في نسبة تكاليف العقارات إلى الدخل. وظهرت أيضاً انخفاضات ملحوظة في فنلندا بنسبة 25.2%، وفي بلغاريا بنسبة 16.2%، وفي إيطاليا بنسبة 11.9%. ومع ذلك، يشدد الخبراء على أن انخفاض مؤشر الشراء لا يعني بالضرورة استدامة إجمالية لتكاليف السكن لجميع المواطنين.

وفي السياق الروماني، تشير البيانات بالفعل إلى أنه في عام 2025، كان 56% من الأشخاص الذين يدفعون إيجاراً بأسعار السوق يخصصون أكثر من 40% من دخلهم المتاح للسكن، وهي النسبة الأعلى في كامل الكتلة. وعلى مستوى الاتحاد، ارتفعت أسعار المنازل بنسبة 62% في السنوات العشر التي انتهت في الربع الثاني من عام 2026.