قررت حكومة المغرب تخصيص 400 مليون درهم في شكل إعانات مباشرة لصالح مهنيي النقل الطرقي، بهدف تغطية نحو 200 ألف مركبة مؤهلة. ووفقاً لما أوردته صحيفة هسبريس، فإن القرار يهدف إلى الحد من تداعيات الزيادات الحادة في أسعار الوقود على تكاليف سفر الركاب وأسعار الاستهلاك.

وأعلن وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، يوم الخميس خلال مؤتمر صحفي أن الدفعة الجديدة تمثل زيادة بنسبة 60% مقارنة بالحصة الأولية. وسيتم صرف المدفوعات، المتفق عليها مع وزارة المالية، كل خمسة عشر يوماً ابتداءً من 10 نوفمبر للتكيف مع تقلبات الأسعار في محطات الوقود.

ودعت الحكومة المشغلين إلى عدم زيادة التعريفات الرسمية للمسافرين أو البضائع، مع ضمان أن تدعم الأموال المركبات المسجلة لدى الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا). ويسعى برنامج المساعدات، الذي تم إطلاقه في مارس 2022، إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية في الوقت الذي بلغ فيه سعر السولار 17 درهماً للتر الواحد.

وأكد المتحدث سمير بلفقيه إجراء عمليات تفتيش لمواجهة الزيادات غير المبررة في الأسعار، مستبعداً التخفيضات الضريبية على الوقود أو وضع سقوف للهوامش حفاظاً على الإنفاق الاجتماعي. كما حددت الحكومة مبادرات لسلاسل التوزيع، وتدابير للسكن، ومراسيم لإدارة ديون الخزينة حتى نهاية عام 2026.