يقترح مشروع قانون المالية لعام 2027 في المغرب تدبيراً يهدف إلى تمكين التجار والفاعلين في القطاع غير المهيكل من التسجيل لدى السلطات الضريبية دون التعرض لمطالبات ضريبية بأثر رجعي. ووفقاً لما أوردته صحيفة هسبريس استناداً إلى المذكرة التوضيحية المرفقة بالمسودة، فإن هذا التدخل يروم تحفيز إدماج عدد أكبر من الأنشطة الاقتصادية داخل المنظومة النظامية.

ومن شأن هذا المقتضى، الذي سبق أن ظهر في تشريعات ضريبية سابقة، أن يتيح للذين يسجلون لأول مرة في نظام الرسم المهني تسوية أوضاعهم دون عمليات تدقيق في فترات النشاط السابقة. وقد يشمل هذا الإجراء الباعة المتجولين، وأصحاب المحلات التجارية، والميكانيكيين، والنجارين، والصباغين غير المسجلين، والذين ظلوا حتى الآن يمارسون نشاطهم خارج المنظومة الضريبية للدولة.

وأوضح ممثل لجمعية تجار حي درب عمر في الدار البيضاء للصحيفة أن الاقتصاد غير المهيكل يضم باعة متجولين وأنشطة قارة لم يتم التصريح بها أو تسجيلها قط لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS. وأشارت الجمعية المذكورة إلى تقديرات سابقة تفيد بوجود نحو خمسة وعشرين ألف بائع متجول في مناطق مثل درب عمر وكراج علال وكوريا، مع توضيح أن هذه التقديرات لا تمثل إحصاءات رسمية.

ويقتصر الإعفاء حصراً على المعاملة الضريبية بأثر رجعي المنصوص عليها في مقترح التسجيل، دون أن يلغي تلقائياً التزامات قانونية أخرى مرتبطة بالتراخيص أو المحلات التجارية أو الضمان الاجتماعي. وينضاف هذا الإجراء إلى أدوات أخرى تم إدخالها في السابق، مثل إطار المقاول الذاتي لعام 2014، مما يؤكد التوجه نحو التحفيز الطوعي لتوسيع قاعدة دافعي الضرائب.