تمثل الخطة المسماة "عرض المغرب" وخارطة الطريق المتعلقة بها للقطاع الوطني للدفاع والأمن طموحاً استراتيجياً يهدف إلى تعزيز إنتاج سيادي وتنافسي على المستوى الدولي. صرح بذلك علي صديقي، المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، وفقاً لما أوردته صحيفة هسبريس في أعقاب اجتماع عمل رسمي عُقد في الرباط.

وتأتي هذه المبادرة استكمالاً للتوجه المؤسساتي المعلن عنه في عام 2020 لتحديد إطار هيكلي مخصص لقطاع الدفاع. ويشمل الهدف المعلن من قبل السلطات تعزيز السيادة الصناعية والتكنولوجية للبلاد من خلال منظومة متكاملة، قادرة على توليد فرص عمل عالية الكفاءة ودعم النمو الاقتصادي الشامل من خلال جذب رؤوس الأموال إلى قطاعات تصنيعية ذات قيمة مضافة عالية.

ويتضمن البرنامج التشغيلي المحدد إنشاء وكالة استراتيجية مخصصة، وشركة قابضة صناعية، وأكاديمية تدريب متخصصة. وعلى الصعيد الترابي، تلحظ الاستثمارات في البنية التحتية فتح مناطق صناعية محددة تقع في ابن جرير وبنسليمان، تهدف إلى تحفيز الأنشطة الإنتاجية المتقدمة وسلاسل التوريد المرتبطة بالقطب الاستراتيجي الوطني الجديد.

ويُولى اهتمام محوري لقطاعات الاستخدام المزدوج، بما في ذلك الطائرات بدون طيار، والأنظمة المستقلة، وإلكترونيات الدفاع، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني. وفي حين دعمت وكالة الاستثمار المراحل الأولية بصفتها شباكاً موحداً، ستتولى الهيئة المتخصصة المستقبلية في الدفاع إدارة تعزيز الاستثمارات القطاعية ودعم المشاريع الصناعية المتوقعة.