أضفت حكومة المغرب الطابع الرسمي على تدخل استثنائي جديد للدعم الاقتصادي لفائدة المهنيين في مجال النقل الطرقي. ووفقاً لما أفادت به صحيفة هسبريس، فإن الخطة تشمل بشكل مباشر كلاً من الشركات المخصصة لنقل الركاب وتلك العاملة في قطاع نقل البضائع، والتي تعاني من ضغوط التكاليف التشغيلية.

وأوضحت رئاسة الجهاز التنفيذي، من خلال مذكرة مؤسساتية، أن حزمة المساعدات الاقتصادية المحددة هذه ستغطي فترة تشغيلية مدتها خمسة عشر يوماً. وسيكون بالإمكان تقديم الطلبات الرسمية ابتداءً من يوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 عبر المنصة الرقمية الحكومية المجهزة خصيصاً لطلبات هذا القطاع.

وقد أصبح هذا الإجراء ضرورياً في أعقاب الزيادات الأخيرة المسجلة في أسعار الغازوال في بداية شهر نوفمبر. وسجلت أسعار الوقود زيادات تراوحت بين خمسين سنتیماً ودرهم واحد للتر، لتقترب من حاجز سبعة عشر درهماً في محطات وقود مختلفة موزعة عبر التراب الوطني.

وأكدت الإدارة المركزية مجدداً أن الهدف الرئيسي من هذا التخصيص المالي يتمثل في امتصاص التقلبات المفاجئة في أسعار النفط الدولية بالنسبة للمهنيين في قطاع الخدمات اللوجستية. وترمي السلطات بهذه الطريقة إلى كبح التداعيات السلبية لتكاليف الطاقة على انتظام خدمات النقل الأساسية المقدمة في جميع أنحاء البلاد.