في المغرب، رفضت فيدرالية اليسار الديمقراطي رسمياً الروايات المتعلقة باتخاذ إجراءات تأديبية في حق البرلماني عمر محمود بنجلون. وقد أوردت صحيفة هسبريس المغربية النبأ، عقب نقاشات أثارتها مداخلات إعلامية أخيرة للنائب، والتي تسببت في توترات داخلية داخل التشكيل السياسي.

وأوضح الأمين العام للتنظيم السياسي، عبد السلام عزيز، لوسيلة الإعلام المحلية أنه لم يتم إقرار أي إجراء عقابي ضد بنجلون أو أعضاء آخرين في الحزب. وفي الوقت نفسه، نفت مصادر من داخل المكتب السياسي الشائعات التي تفيد بفرض حظر على المسؤول بخصوص الإدلاء بتصريحات علنية في المستقبل.

ورغم غياب تدابير رسمية، دعت قيادات الفيدرالية جميع المنتسبين إلى الالتزام التام بالمبادئ المشتركة للمنظمة والتوازنات مع الحلفاء السياسيين عند الإدلاء بحوارات أو تعليقات. وقد أُسند التنسيق الخاص بالخرجات الإعلامية العامة إلى الأمين العام نفسه لتفادي الظهور المفرط الذي يُعتبر غير مجدٍ.

ويتمثل الهدف الذي أعلنته الهيئة القيادية في الحد من المداخلات الإعلامية غير المتفق عليها والتي قد تضر بمصالح الحركة. وكانت تصريحات النائب الأخيرة قد أثارت بالفعل خلافات داخل تحالف اليسار، وهو ائتلاف برلماني يضم فيدرالية اليسار الديمقراطي والحزب الاشتراكي الموحد.