RALUMO · Hespress
المغرب: المحكمة الدستورية ترفض طلب تجريد النائبة مديحة خير من مقعدها
رفضت المحكمة الدستورية في المغرب طلب رئيس مجلس النواب أحمد التويزي الرامي إلى إعلان شغور المقعد البرلماني لمديحة خير. وقد أدى إنهاء مهامها الحكومية، الذي تم قبل تقديم الطعن، إلى زوال حالة التنافي المنصوص عليها في القانون التنظيمي.

الأدوات
رفضت المحكمة الدستورية في المغرب الطلب الذي تقدم به رئيس مجلس النواب، أحمد التويزي، الرامي إلى إعلان شغور المقعد البرلماني لمديحة خير. وبحسب ما أوردته صحيفة هسبريس، فقد نص القرار على أن التكليف الحكومي القصير للغاية للنائبة لم يستوفِ الشروط القانونية لتفعيل مسطرة التجريد الخاصة.
وأوضح القضاة أن المادة الرابعة عشرة من القانون التنظيمي رقم 27.11 تهدف إلى منع الجمع المتزامن بين المهام البرلمانية والحكومية. وتنتهي حالة التنافي في اللحظة التي لم يعد فيها المعني بالأمر يشغل إحدى الصفتين. وكانت خير قد عُينت في الحكومة في 16 أكتوبر 2026 بموجب مرسوم ملكي، وأُعفيت من مهامها بالفعل في 18 أكتوبر، أي قبل تسجيل الطلب في 23 أكتوبر.
وفي نفس القرار، فحصت الهيئة الدستورية وضعية برلمانيين آخرين التحقوا بالجهاز التنفيذي. وبالنسبة لنزار بركة، المنتخب عن دائرة العرائش، رأت المحكمة أن الطلب أصبح غير ذي موضوع نظراً لأن الشغور كان قد رُسّم بالفعل في 3 نوفمبر. وفي المقابل، أُعلن رسمياً شغور مقاعد العديد من النواب الآخرين المعينين وزراء، بمن فيهم رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري.
ومن بين المقاعد المعلن شغورها تظهر أيضاً مقاعد كل من عبد اللطيف وهبي، ورياض مزور، ومحمد مهدي بنسعيد، وعز الدين الميدوي، وعبد الصمد قيوح، وعبد الرحيم شهيد، ونجوى كوكوس، وعمر حجيرة، ورشيد الحموني، وكل منها مرتبط بدوائر انتخابية محددة في البلاد.
المصادر والمراجع
Hespress ↗ · تاريخ المصدر