تداول مجلس الحكومة في المغرب بشأن الموافقة على سلسلة من التعيينات العليا المخصصة لمختلف الوزارات والمؤسسات العمومية، طبقاً للفصل 92 من دستور هذا البلد الواقع في شمال إفريقيا. وقد نشرت صحيفة «هسبريس» المغربية هذا القرار، مسلطة الضوء على إعادة التنظيم الداخلي لتعزيز الكفاءة الإدارية في مختلف قطاعات الدولة.

وفي قطاع العدل، تولت فاطمة الزهراء الشعبي إدارة المعهد الوطني لكتاب الضبط والمهن القانونية. ولدى الأمانة العامة للحكومة، سيتولى توفيق المدياني إدارة التشريع المتعلق بالحكامة والحقوق والحريات، بينما عُيّن محمد اليديني رئيساً لإدارة التشريع الخاصة بالبنيات التحتية والقطاعات الإنتاجية والتنمية المستدامة.

وعلى الصعيد الاقتصادي والتسييري، تولى ياسين احميمي إدارة الإحصاء والدراسات والتقييم في وزارة الصناعة والتجارة، في حين سيتولى شفيق الصالح إدارة المراقبة الجمركية والتحقيقات في إدارة الجمارك. أما قطاع النقل، فشهد تعيين صفاء رداف على رأس مديرية الطيران المدني في الوزارة المعنية.

وفي وزارة الشباب والثقافة، ستتولى حفيظة خويي إدارة المعهد العالي للموسيقى والفن الكوريغرافي، وسيقود محمد شكال قسم الشباب. وأخيراً، وفيما يخص التعمير، تم تعيين الحسين هايدة في الصخيرات-تمارة، وهشام الخرساني في الرباط-سلا، مع تجديد تعيين سعيد كوبرى في الرشيدية-ميدلت.