خلال جلسات الاستماع أمام اللجنتين المشتركتين للميزانية في مجلسي النواب والشيوخ، أثارت محكمة المحاسبات شكوكاً قوية حول الخطة المالية التي أعدتها الحكومة. ووفقاً لما أوردته إذاعة RaiNews، أبرز القضاء المحاسبي أن 30% فقط من الإيرادات المتوقعة تكتسي طابعاً هيكلياً، بينما تعتمد الـ 70% المتبقية على موارد مؤقتة، تشمل إيرادات محددة المدة بنسبة 25% ورسوماً تُدفع لمرة واحدة بنسبة 45%.

إن هذا التركيز للتيسيرات في سنة مالية واحدة يمكن أن يفرض أعباءً كبيرة على الموازنات اللاحقة وأن يعزز من ارتفاع العجز. وفيما يخص المدارس، أشار قضاة المحاسبة إلى انخفاض إجمالي قدره 14,808 وظيفة بين طواقم التدريس وموظفي الدعم الإداري والتقني (ATA)، مسجلين فضلاً عن ذلك نقصاً في المعلومات المتعلقة بالرابط بين هذه التخفيضات والتراجع الديمغرافي المناطقي.

وفي الوقت نفسه، ندد رئيس مؤسسة Gimbe، نينو كارتابيلوتا، بأن حصة الموارد الصحية مقارنة بالثروة الوطنية باتت أقل من تلك المسجلة في عام 2022. ومن قطاع الإنتاج، صدرت احتجاجات عن جمعية Ania بشأن العبء الضريبي على التأمينات، وعن جمعية Ance بخصوص تداعيات نظام المكافأة الفائقة (superbonus) على الشركات، وعن مؤسسة الفكر Ecco بشأن تكاليف الطاقة.

وأخيراً، درست محكمة المحاسبات مراجعة ضريبة الدخل على الأشخاص الطبيعيين (Irpef)، مشيرة إلى تضرر التصاعدية الضريبية نتيجة التدخل في الشريحة الهامشية التي تتراوح بين خمسين ألفاً وخمسة وخمسين ألف يورو. وفي هذه الأثناء، تظل هناك فرضيات تعديل متعددة قيد التداول في الأعمال البرلمانية بشأن المعاشات التقاعدية وقوات الأمن والإجراءات الضريبية.