منح وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي، المجتمعون في بروكسل ضمن مجلس الشؤون الاقتصادية والمالية (إيكوفين)، إيطاليا الموافقة على تفعيل بند الحماية الوطني. ويسمح هذا الإجراء باستثناء مؤقت من قيود الإنفاق الصافي المحددة بموجب الإطار الجديد للحوكمة الاقتصادية للاتحاد. ويكمن الهدف من هذا التدبير في دعم الاستثمارات في القطاعات الاستراتيجية للدفاع والأمن الطاقي.

وكما أفادت الوسيلة الإعلامية راي نيوز (RaiNews)، يغطي البند نطاقاً زمنياً مدته أربع سنوات. وتتيح الآلية للدول الأعضاء الانحراف عن المسارات المتفق عليها بما يصل إلى حد أقصاه 1.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لأغراض الدفاع. وبالنسبة لقطاع الطاقة، تم تحديد السقف السنوي عند 0.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مع وجوب بقاء إجمالي الإنفاق ضمن حدود 0.6 في المائة بحلول نهاية عام 2028.

وأعرب وزير الاقتصاد والمالية، جانكارلو جورجيتي، عن ارتياحه للموافقة الأوروبية على التوصية. وأوضح الوزير أن قانون الموازنة لعام 2027 سيدمج البند من خلال توقع هوامش تصل إلى 0.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي في فترة العامين 2027-2028 للدفاع، وحصة إضافية معادلة مخصصة لتعزيز المرونة الطاقية الوطنية.

وستُموّل الأموال المخصصة للطاقة محطات الطاقة المتجددة، وأنظمة التخزين، وإعادة تأهيل المدارس والمستشفيات، بالإضافة إلى مشاريع النقل العام والسكك الحديدية. وأوضح جورجيتي أن المفوضية الأوروبية ستقوم بتقييم النفقات الفعلية بأثر لاحق وأن إيطاليا ستقدم تقارير نصف سنوية حول الامتثال للمعايير.