طالب الفريق البرلماني لليسار في المغرب بتوضيحات من وزارة العدل بشأن تطورات التحقيقات القضائية حول اختطاف الشخصية السياسية المهدي بن بركة. ووفقاً لما أورده موقع "هسبريس" الإخباري، فقد قُدم الطلب من خلال سؤال كتابي يحمل توقيع النائب عمر بنجلون.

ويركز المطلب البرلماني بوجه خاص على وضعية طلبات التعاون القضائي بين الرباط وباريس. وكان زعيم الاتحاد الوطني للقوات الشعبية وأحد رموز الحركة الوطنية قد اختفى في العاصمة الفرنسية في 29 أكتوبر 1965، ومنذ ذلك الحين لم يُكشف عن مصيره بشكل قاطع.

وذكّر بنجلون في النص بالإجراءات القضائية التي بدأت في فرنسا في أواخر الستينيات وبالتحقيقات التي تمت عبر الهيئة الوطنية المغربية للإنصاف والمصالحة. وأبرز البرلماني كيف أن نتائج جلسات الاستماع وجمع الأدلة المشترك ما زالت تفتقر إلى إعادة بناء حاسمة للوقائع.

وتحث المبادرة، التي طُرحت قبيل الذكرى الحادية والستين للواقعة، على مزيد من الشفافية والوصول العلني إلى المعلومات الخاصة بالإجراءات التي لا تزال مفتوحة. ويتضمن السؤال أيضاً إشارات إلى إقرارات سابقة بالمسؤولية وردت في الإطار المؤسسي المغربي، مطالباً بكشف البيانات التي توصل إليها المحققون في البلدين حتى الآن.