أخطرت السلطات القضائية في كاليفورنيا شركة التكنولوجيا إنفيديا، المتخصصة في أشباه موصلات الذكاء الاصطناعي، بأمر تحقيق. وتندرج هذه المبادرة القانونية ضمن تداعيات استقالة الرئيس التنفيذي التاريخي جنسن هوانغ. ووفقاً لما أوردته شبكة بي بي سي نيوز البريطانية، بدأ المدعي العام للولاية روب بونتا تحقيقات لتوضيح ما إذا كان سلوك الشركة أو قيادتها قد سهّل حصول الصين على رقائق متقدمة أو معلومات سرية.

وأكد المدعي العام أن مثل هذه السلوكيات قد تشكل انتهاكاً لقوانين كاليفورنيا إذا تبين أن الشركة التي يقع مقرها في سانتا كلارا قد ضللت الجمهور والمستثمرين. وأوضح بونتا أن لوائح الأوراق المالية للشركات تحظر صراحةً خداع أولئك الذين يستثمرون في الأسواق المالية، في حين بادرت الوسيلة الإعلامية بالاتصال بشركة إنفيديا للحصول على رد رسمي بشأن مستجدات التحقيق الجاري.

وتأتي هذه القضية في أعقاب الأنباء الأخيرة المتعلقة بعلاقة خارج نطاق الزواج بين المسؤول السابق هوانغ وأليس هوانغ، وهي مسؤولة تنفيذية في شركة ميغاسبيد ومقرها سنغافورة وتشتبه في تورطها في التجسس. وطالب بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي وزارة التجارة بالتحقق مما إذا كانت شركة ميغاسبيد، وهي عميل بارز لشركة إنفيديا، قد قامت بتحويل مكونات إلى بكين. وكانت الشركة الآسيوية قد صرحت سابقاً بأن هذه المزاعم لا تستند إلى أدلة قابلة للتحقق.

ومنذ نشر التقارير الأولى حول هذه القضية، سجلت أسهم إنفيديا انخفاضاً بنسبة اثنين وعشرين بالمئة في الأسواق. وفي الأيام الأخيرة، استبعد رئيس مجلس الإدارة هارفي جونز فرضية إعادة جنسن هوانغ إلى منصبه، على الرغم من أن المؤسس كان قد أبدى استعداده للعودة. واعترف هوانغ بتلك العلاقات وغادر منصبه في الشركة إثر البلاغات المتعلقة بالعلاقات التي أقامها مع موظفات تابعات له.