قدمت النيابة العامة في ميلانو طلباً لحفظ التحقيق بحق رئيس البلدية جوزيبي سالا، وعضو المجلس البلدي السابق جانكارلو تانكريدي، والمهندس المعماري ستيفانو بويري، والمسؤول التنفيذي في الشركة مانفريدي كاتيلا. وكما أفادت RaiNews، يتضمن طلب المدعين العامين أيضاً شخصيات أخرى متورطة في الإجراءات، من بينهم أعضاء سابقون في لجنة المناظر الطبيعية ومديرون وشركات متورطة في التحقيق المرتبط بالتحولات العمرانية في المدينة.

قام القضاة بإضفاء الطابع الرسمي على هذا الإجراء بعد الأخذ بالتقييمات السابقة الصادرة عن محكمة النقض، والتي أعادت النظر في وجود القرائن الخطيرة التي استندت إليها التدابير الاحترازية المقررة خلال المرحلة الأولية من التحقيق. وفي الملف، الذي تناول من بين فصوله المتعددة أيضاً قضية "بيريلينو" مع فرضيات ارتكاب جرائم تتعلق بالفساد، والحث غير المشروع، والتزوير، لم تظهر أي عناصر تحقيق إضافية لاحقة.

ويعود الاختصاص في قبول الطلب الآن إلى قاضي التحقيقات الأولية، المدعو للبت فيه بشكل نهائي في الأشهر المقبلة. وفي موازاة ذلك، تظل ملفات أخرى للنيابة العامة في ميلانو مفتوحة وتركز على انتهاكات بناء مزعومة وأوضاع محددة لمديرين بلديين سابقين، مع الحفاظ على فصل المسارات التحقيقية المختلفة التي بدأتها السلطات القضائية حتى الآن بشأن نشاط البناء المحلي.

وعقب إخطار القضاة، أعرب رئيس البلدية جوزيبي سالا عن أسفه الشخصي مؤكداً أنه تصرف انطلاقاً من واجبه المؤسسي، في حين يواصل ممثلو لجان المشترين المتضررين من توقف ورش البناء المطالبة بيقين تنظيمي لتجاوز الجمود الإداري الذي يؤثر على العديد من مشاريع البناء في المنطقة الحضرية لميلانو.