تستعد الحكومة الكندية للبحث عن شراكات صناعية مع شركات تصنيع السيارات الصينية إذا لم تضمن المفاوضات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قطاعاً متكاملاً في أمريكا الشمالية. ووفقاً لما أوردته شبكة يورونيوز، جاء هذا التصريح من رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال قمة الفرنكوفونية في بنوم بنه، قبل اجتماعه مع شي جين بينغ في شنزن.

وأوضح رئيس الوزراء الكندي أن أولوية أوتاوا تظل الحوار مع واشنطن للحفاظ على سلسلة توريد قارية قوية، واقعة تحت ضغط الرسوم الجمركية الأمريكية. وإذا لم تحمِ هذه المفاوضات المصانع والعمال المحليين بشكل كامل، فإن كندا ستنظر في خيارات بديلة مع علامات تجارية أوروبية أو يابانية أو صينية، موضحاً أن الأمر لا يتعلق بوسيلة ضغط بل برد فعل اقتصادي ضروري.

وحدد كارني أن أي اتفاق صناعي مع الصين يجب أن يتجاوز مجرد التجميع البسيط للمكونات الأجنبية. ويجب أن تشمل الاستثمارات المطلوبة إنتاجاً كبيراً على الأراضي الكندية، والامتثال لمعايير العمل العالية، وسلاسل توريد محلية آخذة في التوسع، واستخدام المعادن الحيوية للبلاد في تصنيع السيارات الكهربائية، مما يضمن عوائد مستقرة للتوظيف المحلي.

وفي وقت سابق، أدى اتفاق ثنائي تم توقيعه في يناير إلى خفض الرسوم الجمركية الكندية على المركبات الصينية إلى ستة فاصل واحد في المائة، ولكنه لقي انتقادات من رئيس وزراء أونتاريو دوغ فورد. ويواجه قطاع أمريكا الشمالية، المرتبط تاريخياً بفورد وجنرال موتورز وستيلانتيس، توترات بسبب نقل بعض عمليات الإنتاج إلى الولايات المتحدة.