يجتمع مجلس الوزراء لبحث مشروعي مرسومين بقانون يركزان على الطاقة والبنية التحتية. ويستحدث النص الأول تدابير عاجلة تهدف إلى كبح تكاليف الكهرباء والغاز للحد من ارتفاع أسعار الطاقة على الأسر والأنشطة الإنتاجية. أما الإجراء الثاني، الذي تدعمه رئاسة مجلس الوزراء إلى جانب وزارتي الاقتصاد والنقل، فيهدف إلى ضمان الاستمرارية الإدارية للأشغال العامة وإدارة الشركات المساهمة العامة.

وفي الوقت نفسه، لا يدرج بدء إجراءات رئاسة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ضمن جدول أعمال الجلسة. ويأتي هذا القرار في أعقاب انسحاب تريفوني ألتيري، الذي رشحته السلطة التنفيذية سابقاً. وكما وثقت RaiNews، تؤكد مصادر مؤسسية متعددة أن المقترح الجديد يحتاج إلى مزيد من التدقيق، مما يبقي مسألة الخلافة على رأس الهيئة التي يرأسها حالياً جوزيبي بوسيا معلقة.

وحول موضوع التسمية، أوضح نائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني أن الأولوية هي التحرك بدقة وليس بتسرع، في انتظار أن يطرح حزب الرابطة اسماً بديلاً. ومن صفوف حزب "إخوة إيطاليا"، قلل النائب فيليني من حجم التأجيل، مؤكداً بثقة أن الهيئة ستحصل قريباً على قيادتها دون أي إزعاج يُذكر للمواطنين.

وقد أثارت هذه القضية انتقادات من جانب المعارضة والشركاء الاجتماعيين. وأكد الأمين العام لنقابة Cgil ماوريتسيو لانديني مجدداً أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد يجب أن تحمي جميع دافعي الضرائب دون الخضوع لمنطق المحاصصة السياسية. وبالمثل، طالب عضو البرلمان الأوروبي جوزيبي أنتوتشي عن حركة 5 نجوم بشخصية ذات مواصفات صارمة، داعياً إلى اعتماد معايير تستند إلى الكفاءة وليس إلى التوازنات الداخلية للأغلبية.