رفضت شركة جوجل طلب الحكومة البريطانية الرامي إلى إزالة مقطع فيديو من يوتيوب نشرته زوجة راسل براند، المحتجز حالياً عقب الحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات ونصف بتهم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية. وفي مقطع الفيديو، قرأت زوجته لورا بياناً مكتوباً بخط اليد أكد فيه الرجل أنه غير مذنب في الجرائم المنسوبة إليه. ووفقاً لما أفادت به مصادر حكومية لـ بي بي سي نيوز، بررت المنصة القرار مؤكدة أن لوائحها الداخلية لم تُنتهك.

وكان الطلب الرسمي قد قُدِّم من قِبل مصلحة السجون في إنجلترا وويلز عبر قنوات التعاون المعتادة المعمول بها مع شركات التكنولوجيا. وأكد متحدث باسم وزارة العدل أنه كان من الواجب طلب حذف محتوى يُعتبر مسيئاً ومصدراً لمعاناة الضحايا، موضحاً في الوقت ذاته أن الإجراء النهائي يعتمد دائماً على شروط الخدمة المحددة من قِبل المنصة الرقمية. وأوضحت الوزارة أن الطلب كان يخص مقطع الفيديو المحدد الذي تم نشره، والذي وصل إلى جمهور واسع عبر الإنترنت.

وقد أثار نشر النص تحقيقات داخلية للتأكد مما إذا كانت قواعد السجون قد انتهكت. ومن داونينغ ستريت، وُصف البيان بأنه غير مقبول، مع التذكير بأنه يُحظر على السجناء نشر اتصالات تلحق ضرراً بالضحايا أو التفاعل مع وسائل الإعلام دون تصريح. كما وردت انتقادات من المسؤولة الحكومية لوسي باول تجاه وسائل الإعلام التي ضخمت هذه الكلمات، في حين أعربت ميا لاتر، صاحبة بلاغات سابقة ضد براند، عن مرارتها إزاء الرسالة المنشورة.

وفي عام 2023، أوقفت منصة يوتيوب تحقيق الدخل من قنوات براند لعدم الامتثال للقواعد المتعلقة بمسؤولية صانعي المحتوى، إلا أن المحتويات والحساب لا تزال متاحة للتصفح عبر الإنترنت. وفي المقابل، كانت منصات تواصل اجتماعي أخرى تابعة لشركة ميتا قد قامت بالفعل بتعطيل الحسابات المرتبطة بالممثل. وتسلط هذه التطورات الضوء على التفاعل الدقيق بين لوائح السجون الحكومية واستقلالية تطبيق القواعد الداخلية المحددة من قِبل كبار المشغلين الرقميين الدوليين على منصات المشاركة التابعة لهم.