وافق البوندستاغ على إصلاح تشريعي واسع النطاق يمنح صلاحيات أكبر لأجهزة الأمن الداخلي والخارجي في ألمانيا لمواجهة التهديدات الهجينة والإرهاب وأنشطة التجسس. وأفادت بي بي سي نيوز أن التصويت في القاعة انتهى بتأييد 309 أصوات، ومعارضة 190 صوتاً، وامتناع 71 عن التصويت، مما يعيد تحديد الإطار العملياتي للوكالات الفيدرالية.

ويسمح الإجراء لجهاز الاستخبارات الخارجية BND بتنفيذ عمليات سرية في الخارج، بما في ذلك أعمال تخريبية تهدف إلى تعطيل البنى التحتية المعلوماتية المعادية وشبكات التضليل الإعلامي والإمدادات العسكرية. وستتمكن وكالة الأمن الداخلي BfV من التدخل المباشر لحماية الممتلكات والأجهزة السلكية واللاسلكية، وتحييد العبوات الناسفة أو تحويل مسار تدفقات البيانات الرقمية أثناء الهجمات.

ومن بين المستجدات المأذون بها الدخول السري إلى المنازل الخاضع لإذن مسبق، ومراقبة الاتصالات المشفرة، وتحليل البيانات عبر الذكاء الاصطناعي والتعرف البيومتري. ووصفت الحكومة، من خلال وزير الداخلية ألكسندر دوبريندت، هذا التدخل بأنه لا غنى عنه للدفاع عن البلاد ضد التدخلات الأجنبية المتزايدة، مشيرة بشكل خاص إلى أنشطة منسوبة إلى روسيا والصين وإيران.

وأعربت المعارضة عن انتقادات قوية؛ حيث احتجت كلارا بونغر، المتحدثة باسم حزب اليسار، على تآكل الفصل التاريخي بين الشرطة والاستخبارات، معربة عن خشيتها من منح صلاحيات تنفيذية للأجهزة. وفي المقابل، أكدت النائبة الديمقراطية الاجتماعية سونيا آيشفيده أن التحديث التنظيمي سيعزز الديمقراطية الألمانية، مما يجعلها قوية ومستعدة لمواجهة الضغوط الخارجية.