قدم المجلس الألماني للخبراء الاقتصاديين تقرير الخريف إلى المستشار فريدريش ميرتس، متوقعاً زيادة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.3% في عام 2026 و1% في عام 2027. وبحسب ما أوردته هيئة الإذاعة دويتشه فيله، فإن التعافي الاقتصادي يحظى بدعم من الأداء الإيجابي للصادرات والإنفاق الحكومي، على الرغم من التأثير المستمر لصدمة الطاقة المرتبطة بالحرب في إيران.

ومع ذلك، يحذر المحللون من أن هذه المعدلات المعتدلة لن تكون كافية لضمان استدامة نظام الرعاية الاجتماعية بسبب الشيخوخة السريعة للسكان. ومع تخصيص المعاشات التقاعدية والدفاع وفوائد الديون لاستيعاب ثمانين في المئة من الموارد الفيدرالية، يواجه الدين خطر الارتفاع إلى مئة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2040، مقارنة بـ 63.5% المسجلة في نهاية عام 2025.

وبالنسبة لميزانية عام 2027، يتجاوز الإنفاق المخطط له 555 مليار يورو، مما يترتب عليه اقتراض جديد بأكثر من 118 ملياراً، ليصل إلى نحو 204 مليارات مع أخذ الصناديق الخاصة في الاعتبار. واقترحت مونيكا شنيتزر، رئيسة مجلس الحكماء، إصلاحات هيكلية صارمة، بما في ذلك خفض الإعانات الضريبية الضارة بالبيئة وزيادات مستهدفة محتملة في ضريبة القيمة المضافة.

وعلى صعيد الإنتاج، لا تزال هناك مخاوف قوية في قطاع الهندسة الميكانيكية، حيث تستمر الوظائف في الانخفاض. وتطالب منظمات القطاع ومعاهد البحوث بزيادة الإنتاجية، وساعات عمل أطول، وتحسين الوصول إلى رأس المال الاستثماري لدعم التنافسية الصناعية.

وأكدت الحكومة الفيدرالية مجدداً التزامها بالحفاظ على أعلى تصنيف ائتماني للسندات الحكومية، مشددة على ضرورة تنفيذ برنامج ضبط مالي يحمي الاستقرار المالي على المدى الطويل ويلبي الاحتياجات بين الأجيال.