بدأت الهيئة التنظيمية لحماية البيانات في ولاية هيسن الألمانية إجراءات تفتيش ضد دويتشه بنك عقب تسريب كبير لمعلومات سرية. وتتعلق القضية بالنشر غير المصرح به لأكثر من خمسة عشر مليون سجل داخلي تابع للمجموعة المالية. ويهدف التدخل الرسمي إلى التحقق مما إذا كانت المؤسسة المصرفية قد امتثلت امتثالاً تاماً للقواعد المعمول بها.

ووفقاً لما أوردته يورونيوز، أوضح مفوض حماية البيانات في ولاية هيسن، ألكسندر روسناغل، أن التحقيق سيتحقق من مدى ملاءمة التدابير الفنية والتنظيمية التي اعتمدها البنك. كما سيقيم الفحص ما إذا كان دويتشه بنك قد أبلغ الأشخاص المعنيين مباشرة والسلطات المختصة بالسرعة اللازمة، وذلك دون التركيز على فحص محتوى الوثائق الفردية المسروقة.

وقد أثار هذا التسريب، الناجم عن بلاغات من مصادر سرية إلى وسائل إعلام دولية، تساؤلات حول إدارة الضوابط المتعلقة بجرائم مالية محتملة تعود إلى السنوات الماضية. وأدلى الرئيس التنفيذي للمؤسسة، كريستيان سيفينغ، بتصريحات لصحيفة هاندلسبلات، معترفاً بأنه بالنظر إلى الماضي كان من الممكن إدارة أولويات الشركة بشكل مختلف، مع رفضه تهمة إهمال المخاطر.

وأكد دويتشه بنك أنه أبلغ هيئات الرقابة بالانتهاك بشكل استباقي، موضحاً أن التحليلات التي أُجريت لا تظهر أي وصول إلى بيانات الاعتماد أو تفاصيل الدفع أو الحسابات. وعلى الرغم من اعتماد ضوابط مشددة، فقد أحدث النبأ تداعيات سلبية على سمعة المجموعة وأسعار أسهمها في السوق المالية.